تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس ومشاركة معالي الدكتور محمد مصطفى ممثلاً عن الرئيس وحضور معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا، شاركت جمعية البنوك بحضور حفل "إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون والإقليميون للبنوك والمدير العام للجمعية, وذلك بتاريخ 02/12/2018 فـي قصر رام الـله الثقافـي، حيث أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي فـي فلسطين ممثلة بكل من محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي فـي فلسطين وبمشاركة ممثل الحكومة الألمانية فـي فلسطين السيدة حنا الجا. حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسب الشمول المالي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب تحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وكذلك رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من %36.4 إلى %50 كحد أدنى بنهاية عام 2025، وكذلك تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب. وفـي كلمته الافتتاحية ممثلاً عن سيادة الرئيس محمود عباس، شدد الدكتور محمد مصطفى، أنه وبالرغم من أن المنظومة المالية فـي فلسطين قد قطعت أشواطاً كبيرة على جميع الأصعدة، إلا أننا بحاجة لاستكمال هذه الجهود بهدف تحقيق ما تصبو إليه الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي فـي الوصول إلى مؤشرات أفضل للشمول المالي واستخدام أفضل من أجل تحقيق التحول الاقتصادي الذي نسعى اليه؛ وهذا بلا شك هدف طموح لكنه قابل للتحقيق بتضافر الجهود كافة. من جهته أشار معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أنه بالرغم من التقلبات فـي الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين، أدركت سلطة النقد أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وكانت من أوائل البنوك المركزية التي بادرت فـي هذا المجال، واستطاعت خلال السنوات السابقة تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب جميعها فـي مصلحة الشمول المالي، وتم تعزيز كفاءة وملاءة الجهاز المصرفـي وتمكين قطاع مؤسسات الإقراض المتخصص، وإطلاق العديد من الأنظمة المتطورة منها نظاما براق والمفتاح الوطني 194 ونظام آيبان وأنظمة الائتمان والتصنيف الائتماني والشيكات المعادة، كما تم تطوير الإجراءات وأدوات العمل والبيئة القانونية بما يلبي احتياجات التطور الحاصل على الصناعة المصرفـية الفلسطينية. واشتمل حفل إطلاق الاستراتيجية على جلستين، الأولى بعنوان المرأة والشمول المالي فـي فلسطين، والجلسة الثانية بعنوان الخطوات المستقبلية والأولويات فـي تمكين قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.